أهلاً وسهلاً بكم في الموقع الرسمي لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة - غزة...




مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة يدين وبشدة جريمة قتل الطفلة أمال الجمالي في مدينة غزة


يدين مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة بغزة جريمة القتل البشعة يوم الخميس 9/7/2020 والتي راحت ضحيتها  الطفلة (أمال أحمد الجمال)  البالغة من العمر 9 سنوات  على يد والدها بعد أن تعرّضت للضرب المبرّح.
وتجدر الإشارة أن الطفلة وأختها وأخيها يتعرضون للضرب المبرح على يد والدهما لمنعهما من الطالبة بمشاهدة والدتهما المطلقة وقد سبق أن تكررت جريمة الضرب  والتعذيب من قبل  والدهما ، وسبق أن  قامت إحدى الطفلتيتن بالشكوى لمركز الشرطة بسبب العنف الذي وقع عليها من والدها.
إن المركز وهو يدين ويستنكر هذه الجريمة  البشعة ليعُرب عن قلقه البالغ إزاء تزايد أشكال العنف المجتمعي في قطاع غزة، والذي بلغ أشدّه بزيادة جرائم الاعتداء على حياة الأطفال المحضونين من آبائهم من منطلق الانتقام من أمهاتهم المطلقات، وهو ما يجب التوقّف أمامه نظرا لخطورة الأمر، وخشية من استمرار تفاقم الوضع نحو زيادة معدلات الجريمة.
إن المركز ومن خلال متابعته لوقائع الاعتداء على الطفلة ليستغرب كيف أن شكاوى عديدة ضد الأب في مركز الشرطة ولم يتم مساءلته أو التوصية بسحب حضانته للأطفال ، وخصوصا أنه سبق وأن آذى بقية الأبناء بصورة متكررة.
و يُطالب  المركز السلطة النافذة في قطاع غزة بتحمل مسؤولياتها والإسراع في معاقبة الجاني، بما يشكّل رادعاً لكل من تسوّل له نفسه الاستسهال في ارتكاب الجرائم وخصوصا ضد االأطفال، حتى لا يتفاقم الأمر وينهار النسيج الاجتماعي الفلسطيني .
كما يُطالب المركز بالعمل وعلى وجه السرعة من جهة القضاء الشرعي بنزع حضانة الأولاد من الأب الجاني وتسليمهم لمن له حق الحضانة سواء الأم أو غيرها .
ويدعو المركز اللجنة القانونية في كتلة التغيير الإصلاح التشريعية بالإسراع بسن قانون رفع سن حضانة الأولاد للأم كما هو مبيّن في المذكرة القانونية التي قدمها المركز للجنة منذ أكثر من شهر.
ويناشد المركز كافة القوى السياسية للوقوف بمسؤولية أمام ما يحدث في قطاع غزة ، واتخاذ الخطوة الضرورية بالإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ،وهو الأمر الذي سيمكّن المجلس التشريعي كمجلس موحّد من الاضطلاع بدوره في إصدار القوانين الرادعة ذات العلاقة وفي مقدمتها قانون حماية الأسرة من العنف وقانون أحوال شخصية يكفل حقوق كافة أفراد الأسرة على قدم المساواة.

13/09/2020