أهلاً وسهلاً بكم في الموقع الرسمي لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة - غزة...




مذكرة صادرة عن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة بشأن التعميم القضائي رقم (01/2021) بخصوص المنع من السفر

تأتي هذه المذكرة: بشأن التعميم القضائي رقم (01/2021) بخصوص المنع من السفر الصادر في 10/2/2021.

الهدف: تهدف هذه المذكرة إلى المطالبة بإعادة النظر في التعميم القضائي الخاص بمنع السفر والذي جاء بناء على اجتهاد هيئة المحكمة العليا الشرعية خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14/2/2021.
ويهدف مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة إلى مطالبة المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة للعمل على إلغاء هذا التعميم، نظراً لكونه يتضمّن مخالفة لحقوق المواطنين في حق من الحقوق الأصيلة في التنقل والسفر، ولا يجوز إهدار هذا الحق إلاّ بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة، وهذا الحق مكفول في القانون الأساسي الذي يسمو على التشريعات الأخرى.
المبررات:
أولا: الملاحظات العامة على التعميم:
1- يوجد تعارض في التواريخ المثبتة في التعميم، حيث أنه في رأس التعميم تمت الإشارة أن هذا التعميم جاء (بناء على اجتهاد هيئة المحكمة العليا الشرعية خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14/2/2021)، وفي المادة (5) من التعميم جاء النص أنه حرّر في 28 جمادي الآخرة 1442 ه وفق 10/2/2021 م.
2- في سابقة للقضاء الشرعي غير مفهوم مدى وجاهتها، دمج التعميم في موضوعين مستقلين عن بعضهما من حيث المضمون ومن حيث الشكل، الأول يتعّلق بمنع سفر الأولاد القاصرين في المادتين (1) و(2) تتعلق بمنع السفر للأولاد القاصرين والمشمولين بحضانة النساء ومن انتقلت حضانتهم للأب، والموضوع الثاني في المادة (3) و المادة (4) وتتعلق بمنع سفر البالغين.
3- من غير الواضح في كلا المادتين (3) و (4) مفهوم الضرر، وهل المقصود بالضرر هو المتعلق بالقضايا التي تدخل في اختصاص القضاء الشرعي فقط أم أي ضرر كان.
4- غير واضح في التعميم في كلا المادتين (3) و (4)  عمر المقصودين/ات في هذا التعميم، وخصوصاً في المادة (4) حيث يوجد نساء لا وليّ لهن وقد لا يكون العاصب البعيد لا يعرف عنها شيئاً فلمن تلجأ؟ ومن الذي يقرر مصلحتها.
5- يتضمّن التعميم تمييز واضح ضد المرأة في المادة( 2 ) بحيث لم يعطيها الحق في الاعتراض على سفر الأب بالأولاد ، أسوة بما جاء في المادة (1) من إعطاء الأب حق الاعتراض على رفض الحاضنة سفر الأب بالأولاد، وهو ما يتعارض مع التعميم السابق الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي رقم (22/2010) والذي أقرّ بحق الأم بمشاهدة واستضافة أطفالها الذين ليسوا في حضانتها.
ثانيا: الملاحظات على  مضمون المادتين (3) و(4):
1-  السلطة التشريعية صاحبة الحق في سن القوانين وإقرارها:
• تجاوز التعميم صلاحية السلطة القضائية، حيث تناول التعميم في المادتين (3) و(4) موضوعا يرتقي في مضمونه إلى تعديل قانوني وليس تعميماً قضائياً في المسائل الشرعية عطفاً على قانون، لأن منع البالغين من السفر يتعارض مع نص المادة (11) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته والتي تنص على ( 1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس 2- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون ..)، كما يتعارض مع نص المادة (20) والتي تنص على ( حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون).
• يُخالف التعميم في جوهره نص المادة (53) من القانون المدني القانون الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012م، والتي تنص على أن ( 1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.  2-سن الرشد ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.)
• يُخالف التعميم المادة (9) من القانون الأساسي والتي تنص على (الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة)، حيث يتضمّن التعميم تمييزاً واضحاً ضد المرأة في المادة (4) حيث اشترط حصول المرأة غير المتزوجة بكراً أو ثيباً على إذن وليها العاصب عند سفرها.
• يُخالف التعميم اللوائح التنفيذية للأحوال المدنية، والتي أعطت الحق للأنثى التي بلغت سن الثامنة عشرة استصدار جواز سفر بنفسها دون إذن وليها والزوجة دون إذن زوجها بغض النظر عن عمرها.
2- المخالفة لقواعد الاختصاص القضائي:
• من غير الواضح في كلا المادتين (3) و (4) مفهوم الضرر، وهل المقصود بالضرر هو المتعلق بالقضايا التي تدخل في اختصاص القضاء الشرعي فقط أم أي ضرر كان.
• إذا كان المقصود في التعميم الضرر الذي يدخل ضمن اختصاص القضاء الشرعي، وبموجب حكم محكمة مسبقاً فلا مشكلة في ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز مطالبة أي امرأة غير متزوجة حسب المادة (4) بمنعها من السفر إلاّ بموجب قرار محكمة بالمنع، شأن ما جاء بشأن الذكور في البند (3).
• إذا كان المقصود أي ضرر آخر فهذا لا يدخل ضمن اختصاص القضاء الشرعي، لأن قواعد الاختصاص القضائي منظمة من الناحية الدستورية ولا يجوز مخالفتها، وفي هذه الحالة يجب على صاحب الصفة أو المصلحة التوجه للقضاء المختص تبعا لنوعية الضرر لإصدار قرار المنع من السفر.

مديرة المركز
أ‌. زينب الغنيمي

 

07/03/2021